تشير التقديرات إلى أن سوق العقارات في مصر مقبل على مرحلة جديدة من النمو، مع توقعات بارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 15% خلال عام 2025، وفقًا لما صرحت به رضوى العشري، رئيسة قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس. وتأتي هذه التوقعات وسط مجموعة من العوامل الاقتصادية التي تسهم في تعزيز الطلب على العقارات، بما في ذلك تراجع أسعار الفائدة واتساع نطاق المشروعات العمرانية الجديدة.
خلال السنوات الأخيرة، شهد السوق العقاري المصري تحولات كبيرة، مدفوعة بسياسات حكومية تهدف إلى التوسع العمراني وتحفيز الاستثمارات في القطاع. ومع الاتجاه نحو إنشاء مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، أصبحت هذه المناطق مراكز جذب للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. ويرى خبراء القطاع أن هذه المشروعات تمثل نقطة تحول أساسية في إعادة توزيع الكثافة السكانية خارج المناطق التقليدية مثل القاهرة والجيزة.
إلى جانب التوسع العمراني، تلعب التغيرات الاقتصادية دورًا رئيسيًا في حركة الأسعار. فمع تراجع أسعار الفائدة، أصبحت القروض العقارية أكثر جاذبية للمشترين، مما يعزز القدرة الشرائية ويؤدي إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية والاستثمارية. كما أن الارتفاع المستمر في تكاليف مواد البناء، مثل الأسمنت والحديد، يساهم في دفع الأسعار إلى مستويات أعلى، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قيمة العقارات في مختلف أنحاء البلاد.
من جهة أخرى، تتزايد معدلات الطلب على العقارات في مصر، ليس فقط من قبل المشترين المحليين، ولكن أيضًا من قبل المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن فرص استثمارية آمنة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية. ويعزز هذا الاتجاه القرارات الحكومية الأخيرة التي تسمح للأجانب بتملك العقارات في مصر مقابل الحصول على الإقامة، وهو ما يزيد من جاذبية السوق المصري كمركز استثماري إقليمي.
على الرغم من هذه الارتفاعات المتوقعة، يرى بعض المحللين أن السوق العقاري المصري لا يزال يتمتع بقدر من التوازن، حيث تواصل الدولة طرح مشروعات سكنية جديدة تستهدف فئات متنوعة من المشترين، بما في ذلك مشروعات الإسكان المتوسط والاجتماعي. كما أن وجود أنظمة تمويل عقاري مرنة يساعد في تخفيف حدة تأثيرات ارتفاع الأسعار على المشترين المحتملين.
يظل السوق العقاري المصري واحدًا من أكثر القطاعات الاقتصادية استقرارًا، مدعومًا بتوجهات حكومية واضحة نحو التنمية العمرانية وجذب الاستثمارات الأجنبية. ومع استمرار هذه العوامل في التأثير على السوق، تبقى التوقعات تشير إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار خلال العام المقبل، وهو ما يجعل القطاع محط أنظار المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
