في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وجذب النقد الأجنبي، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 72 قطعة أرض لصالح عدد من الشركات العقارية بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وذلك ضمن خطة تهدف إلى دعم القطاع العقاري وتنشيط التنمية العمرانية في المدن الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم استعراض الطلبات المقدمة للحصول على الأراضي، والتي تشمل عددًا من المدن الاستراتيجية، منها أسيوط الجديدة، وبدر، والعبور، وسوهاج الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والصالحية الجديدة، والسادس من أكتوبر، والمنصورة الجديدة، والقاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والشروق، والعاشر من رمضان، والسادات.
تستهدف هذه المشروعات تنويع الاستخدامات العقارية بما يشمل المشروعات التجارية، والإدارية، والسكنية، والطبية، والترفيهية، والفندقية، بالإضافة إلى الورش، والخدمات الصناعية، والمخازن، والمدارس، والحضانات، ومحطات خدمة وتموين السيارات، مما يعكس تنوع الطلبات الاستثمارية في السوق المصري ويعزز من قدرة القطاع العقاري على تلبية احتياجات النمو المستقبلي.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة لتعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال تسهيل شراء العقارات والاستثمارات بالدولار، إضافة إلى دعم خطط التنمية المستدامة التي تستهدف زيادة معدلات التوسع العمراني في مختلف أنحاء الجمهورية. من المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز المطورين العقاريين على تنفيذ مشروعات ذات قيمة مضافة تسهم في تعزيز البنية التحتية للمدن الجديدة.
يُنظر إلى السوق العقاري المصري على أنه من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات، سواء من قبل المستثمرين المحليين أو الأجانب، خاصة في ظل التسهيلات المستمرة التي تقدمها الدولة لدعم التملك والاستثمار. ومع استمرار الجهود الحكومية في تطوير المدن الجديدة وطرح المزيد من الأراضي بنظام البيع بالدولار، فإن القطاع العقاري في مصر يرسخ مكانته كوجهة رئيسية للمستثمرين الباحثين عن فرص نمو مستدامة في منطقة الشرق الأوسط.
